الاتحاد الأوروبي يُضيق على شركات التكنولوجيا الكبرى في أعقاب هجوم حركة حماس
في 15 / 10 / 2023, 06:01 | 230 زيارة
في أعقاب هجوم حماس الأخير على الكيان المحتل المُسمى بإسرائيل والضربات اللاحقة، كثف الاتحاد الأوروبي جهوده لمكافحة ما أسماه انتشار المحتوى غير القانوني والمضلل على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرات صارمة لعمالقة التكنولوجيا، وحثهم على إزالة أي محتوى مرتبط بحركة حماس، ووصفه بأنه مادة إرهابية، وشددت المفوضية الأوروبية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على عدم قانونية هذا المحتوى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) ولوائح المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت (TCO).
ومنذ بدأ المعركة امتلأت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالمنشورات والصور ومقالطع الفيديو ذات العلاقة، وخاطب المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، شخصيات تكنولوجية بارزة بشكل مباشر، بما في ذلك إيلون ماسك من منصة X ومارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، معربًا عن مخاوفه بشأن ما أسماه إساءة استخدام منصاتهم لنشر معلومات كاذبة حول الصراع في الشرق الأوسط حسب وصفه.
وشددت رسائل بريتون إلى ماسك وزوكربيرج على مدى إلحاح الموقف، مما أعطى الشركتين نافذة لمدة 24 ساعة لإثبات التزامهما بالقضاء على المحتوى الضار، وقد يؤدي عدم الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات كبيرة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركة، وعند تكرار ما يسمى هذه المخالفة، فهناك احتمال المنع من العمل في أوروبا تماما، وهو ما يعكس خطورة العواقب المترتبة على عدم الامتثال.
يؤكد تنفيذ الاتحاد الأوروبي لـ DSA والمراقبة الدقيقة لتنفيذ TCO على تصميم المنظمة على دعم اللوائح أو قل التضييق في أبشع تجلياته على القضية الفلسطينية، وحثت المفوضية جميع المنصات على الإنترنت، وخاصة الكبيرة منها مثل X وFacebook، على الامتثال الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي. ويبقى التركيز على منع انتشار المحتوى المرتبط بالأنشطة ما أسماها بالإرهابية، وخاصة تلك المتعلقة بحماس.
في حين تم الإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد X وMeta، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تحذيرات مماثلة قد تم إصدارها لشركات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تقع ضمن اختصاص DSA، ومع ذلك، يشير النهج الاستباقي للاتحاد الأوروبي إلى تضييق للحريات عندما يتعلق الأمر بالكيان الغاصب، وكذا إلى إزدواجية في المعايير ضد أحد أعدل القضايا وهي القضية الفلسطينية.
ورداً على هذه التطورات، تجد شركات التكنولوجيا نفسها تحت تدقيق مكثف، وتواجه عواقب قانونية ومالية كبيرة إذا فشلت في إزالة هذا النوع من المحتوى على الفور، والحملة التي يشنها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى تأتي نتيجةً للدعم اللامحدود لدولة الاحتلال الصهيوني، وذلك بعد الهجوم المباغت لحركة حماس، مما يشكل سابقة للوائح التنظيمية الصارمة وتدابير الإنفاذ في مجال الإنترنت.
قد يعجبك
