شركة شاومي تقدم شكوى قانونية ضد وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية
Ahmed.G في 01 / 02 / 2021, 17:46 | 609 زيارة
قيم هذا المقال : (4 الأصوات)
تقدمت شركة شاومي بشكوى قانونية في محكمة محلية في واشنطن يوم الجمعة الماضي ضد وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكية، وذلك سعيًا منها لإزالة شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية من قائمة الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
قامت وزارة الدفاع الأمريكية تحت إدارة ترامب في منتصف يناير، بإضافة شاومي وثماني شركات أخرى إلى القائمة، الأمر الذي يستوجب من المستثمرين الأمريكيين سحب ممتلكاتهم في هذه الشركات بحلول موعد نهائي محدد.
وصفت شركة Xiaomi في الشكوى الموجهة إلى وزير الدفاع المعين من قبل بايدن، لويد أوستن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، أن الحكم غير دستوري وغير قانوني، وقالت أيضًا أن الشركة لا تخضع لسيطرة جيش التحرير الشعبي.
وأضافت الشركة، أن قيود الاستثمار سوف تدخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من مارس 2020، وبالتالي ستسبب ضرر فوري لا يمكن إصلاحه لشركة شاومي.
تعد شركة Vanguard Group و State Street Corp و BlackRock من بين كبار المستثمرين الأمريكيين في شركة شاومي الذين سيتوجب عليهم تصفية ممتلكاتهم في الشركة بحلول شهر نوفمبر. شركة كوالكوم الخاصة بصناعة رقائق معالجات سناب دراجون أيضًا واحدة من أوائل المستثمرين في شاومي، والتي شارك في تأسيسها الملياردير " Lei Jun" قبل عقد من الزمن. حيث اتخفضت أسهم شركة شاومي بنسبة 12% في يناير بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الأول من العام.
وتقول شاومي إن 75% من حقوق التصويت للشركة، مملوكة من قبل المؤسسين المشاركين Lin Bin و Lei Jun، كما أنها ليست خاضعة لسيطرة أو ليست مملوكة أو تابعة للجيش الصيني أو الحكومة الصينية. وليست خاضعة لسيطرة أو مملوكة لأي كيان تابع للقاعدة الصناعية الدفاعية الصينية.
وأضافت الشركة، أن هناك عدد كبير من المساهمين الأمريكيين، بالإضافة إلى أن ثلاثة من أكبر عشرة حاملي الأسهم العادية كانت مجموعات استثمار مؤسسية أمريكية.
المؤسسات المساهمة من الأمور الهامة جدًا بالنسبة لشركة شاومي، وذلك من أجل الحصول على رأس المال المناسب الذي تحتاجه لكي تستمر في النمو في سوق الهواتف الذي يتنافس فيه العديد من عمالقة تصنيع الهواتف الذكية.
علاوة على ذلك، فإن الارتباط العام لشركة شاومي مع الجيش الصيني سوف يؤثر بشكل كبير على مكانة الشركة مع الشركاء التجاريين والمستهلكين، مما يتسبب في الإضرار بسمعة الشركة.
ولم ترد وزارة الدفاع والخزانة الأمريكية مباشرةً على طلبات التعليق.