الاتحاد الأوروبي لم يُنهي فك البوتلودر بعد – إليك ما نعرفه
انتشرت مؤخرًا موجة من الأخبار والتقارير على الإنترنت حول توجيه معدات الراديو (RED) الصادر عن الاتحاد الأوروبي وتأثيره المحتمل على ميزة فك البوتلودر (Bootloader) في هواتف أندرويد، وبما أن هذا التوجيه يدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، فقد ظنت بعض التقارير أن هذه القوانين ستؤدي إلى إيقاف فوري لدعم فتح البوتلودر في جميع أنحاء أوروبا، وبطبيعة الحال، أثارت هذه المزاعم قلقًا لدى المستخدمين والمطورين على حد سواء.
لكن من المهم تصحيح الصورة، فهذا التفاعل المبالغ فيه لا يعكس الواقع، بل يتعارض تمامًا مع طريقة عمل التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.
فهم طبيعة التغييرات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ليس معروفًا بتطبيق تغييرات مفاجئة أو غير معلنة، حتى التعديلات البسيطة – مثل فرض معايير جديدة على أغطية زجاجات المياه – يتم الإعلان عنها ومناقشتها لعدة أشهر قبل دخولها حيز التنفيذ.
أما تغييرات مثل سياسات البوتلودر، فهي أعقد وأعلى حساسية بكثير، وكما أوضحت قناة Tadi على تيليجرام، فإن الاتحاد الأوروبي يتبع منهجية منظمة في سنّ القوانين، ومن غير المعقول أن يتم فرض تغيير جذري من هذا النوع دون نقاش عام، وتوضيحات رسمية، وجدول زمني واضح للتطبيق.
الذكاء الاصطناعي والمصادر المضللة
تجدر الإشارة إلى أن موجة القلق الأولى لم تصدر عن مصادر رسمية في الاتحاد الأوروبي أو مواقع تقنية موثوقة، بل انبثقت من موقع تولده محتوياته بالذكاء الاصطناعي.
فلو كانت توجيهات RED تحظر بالفعل فك البوتلودر، لكنا رأينا إشعارات رسمية، وتعليمات واضحة للمصنعين، وربما بدءًا بالتطبيق على أجهزة الشبكات أولًا – وليس الهواتف الذكية الموجهة للمستهلك العادي.
لكننا نضيف هنا أن هذه التوجيهات قادمة وربما قريبًا جدًا، ودليل ذلك قيام سامسونج بإزالة خيار فك Bootloader كليًا في واجهة One UI 8، وربما مع طرح الأخير رسميًا ووصوله لعدد لا بأس من الأجهزة، حينها يكون القانون قد أُصدر وساري المفعول.
تعديل IMEI وحماية الأنظمة
أشار تحليل Tadi إلى حالات في بعض الدول ذات الضرائب المرتفعة على الهواتف، حيث كان المستخدمون يغيرون رقم IMEI لتجاوز الرسوم الجمركية، وردًا على ذلك، لجأ المصنعون إلى نظام توقيع إلكتروني للسجلات (EFS) على الخوادم، مما منع التلاعب بهذه البيانات.
هذا يعكس الهدف الأساسي من متطلبات الأمن السيبراني ضمن توجيه RED: منع المستخدمين من العبث بمكونات النظام الحساسة أو التأثير على أمان الشبكة.
إذن فالقول أن توجيهات RED “ستنهي” إمكانية فتح البوتلودر بشكل فوري هو قول غير دقيق نسبيًا، فالتغييرات في الاتحاد الأوروبي تحدث بشكل تدريجي وشفاف، وقد تظهر متطلبات أمان أكثر صرامة بمرور الوقت، ولكن لا يوجد ما يشير إلى حظر شامل أو وشيك على الرومات المعدلة أو حرية المستخدم في تعديل نظامه.
مع دخول متطلبات RED حيز التنفيذ، من المتوقع أن يكون الانتقال نحو الامتثال تدريجيًا ومدروسًا – لا مفاجئًا أو مدمرًا، ومن خلال المتابعة الدقيقة والتفكير النقدي، سيتمكن المستخدمون والشركات من التكيّف بسلاسة مع هذه المرحلة الجديدة.
